به گزارش مشرق،  روزنامه آرمان نوشت: درباره دلایل کاهش شتاب نرخ تورم چند دیدگاه وجود دارد. اعضای کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت اعتقاد دارند که سیاست‌های معطوف به کنترل حجم پول در جامعه را بادقت اجرا کرده‌اند و از این مسیر موفق به کاهش شتاب تورم شده‌اند.

 

دولت معتقد است که انضباط پولی و جلوگیری از توزیع پول به شکل ارادی دلیل اصلی مهار تورم است. در مقابل این استدلال اما گروهی از اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و به ویژه منتقدان دولت معتقدند کاهش تقاضای کل جامعه، به ویژه کاهش قدرت خرید شهروندان و ناتوانی در خرید دلیل اصلی مهار تورم بوده است وهر دولتی که بر سر کار می‌آمد، شاهد این وضع بوده‌ایم.

 

اما اینکه آیا کاهش شتاب تورم بر زندگی، کسب و  کار و معیشت شهروندان ایرانی مؤثر بوده و آیا مردم کاهش این نرخ را احساس کرده‌اند یا نه، محل منازعه است.

 

نویسنده می‌افزاید: نکته مهم در موضوع کاهش نرخ تورم این است که فشارهای فوق‌العاده‌ای بر دولت یازدهم وارد می‌شود تا دست از انضباط پولی بردارد و در ماه‌های آخر فعالیت خود به توزیع پول نقد در جامعه بپردازد و نشانه‌های آن نیز آشکار شده است. فشار برای اعطای وام‌های ارزان به صنعت، فشار برای اعطای وام‌های پرشمار و متنوع به خریداران مسکن، فشار برای پرداخت وام‌های خرد نظیر وام ازدواج، وام خرید کالا و... از آن جمله است که به رشد اقتصادی منجر می‌شود و امروز این اتفاق رخ داده است. اقتصاددانان معتقدند اگر وضع به همین ترتیب پیش برود و دولت در این مسئله کوتاه بیاید هرآنچه را در مهار تورم به آن دست یافته است، از دست می‌دهد و چیزی برای کارنامه‌اش باقی نمی‌گذارد. هشدار اقتصاددانان را باید جدی گرفت و راه‌های تزریق پول منجر به تورم را مسدود کرد.

 

یادآور می‌شود به تازگی اجرای طرح واگذاری کارت‌های اعتباری خرید کالا (10 تا 50 میلیون تومان) آغاز شده بود که بودجه‌ای بالغ بر 4 هزار و 200 میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است.